صدور ۲۲۰ مجوز چاپ کتاب در همدان
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۱۳۵۰
هادی شیرمحمدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان ضمن تبریک روز صنعت چاپ و نشر اظهار کرد: با توجه به اینکه طی سالهای اخیر چاپ در همدان انجام میشود، بر این اساس ۱۵۱ مجوز چاپ از سوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.
وی ادامه داد: در این راستا خود اتحادیهها نیز ۷۰ مورد کتاب چاپ کردهاند که در مجموع به ۲۲۰ مورد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بیان کرد: در حوزه نشر کتاب ۹۵ درصد مجوزهایی که برای کتاب صادر میشود، در خود استان همدان چاپ میشود.
وی در خصوص کیفیت چاپ نیز اضافه کرد: کیفیت چاپ که در همدان مطلوب و قابل قبول است و همین باعث شده که در حوزه چاپ وضعیت خوبی حاکم باشد.
شیرمحمدی در ادامه به مسائل و مشکلات حوزه چاپ نیز اشاره کرد و گفت: چاپخانهداران مسائل و مشکلات خاص خود را دارند به طوری که تجهیزات حوزه چاپ، تجهیزاتی فرسوده است که این مشکل نه تنها در همدان بلکه در کشور نیز وجود دارد.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که سرمایه مورد نیاز برای خرید یک دستگاه معمولی نیازمند صرف هزینه زیادی است و همین باعث میشود آنها از فرسودگی رنج ببرند.
معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با تاکید بر اینکه برخی چاپخانهداران نیز درگیر مشکلات مالی هستند افزود: طی تسهیلاتی که به اصحاب فرهنگ و و هنر پرداخت شد، مقرر شده به تعدادی از چاپخانهها نیز در راستای ایجاد اشتغال وام قرصالحسنه با سود ۱۵ درصد با ارقام بالا پرداخت شود که در این زمینه پیشنهادات ارائه شده و پس از بررسی طرحها انجام شود.
وی با اشاره به مسائل اقتصادی نیز تصریح کرد: در راستای بومیسازی کاغذ گامهایی از سوی وزارتخانه برداشته شده، به طوری که قرار است کارخانه کاغذسازی اسدآباد که نیمهکاره بود، مجدد راهاندازی شود و کارخانه تویسرکان نیز پیگیری شود تا در حوزه کاغد خودکفایی لازم را داشته باشیم.
پایان پیام/۸۹۰۰۳/
منبع: فارس
کلیدواژه: چاپ و نشر چاپخانه چاپ کتاب گرانی کاغذ خودکفایی در کاغذ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانهتراشی میکند؟
درحالی با گذشت بیش از یکسال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذیربط وضعیت نهایی پذیرفتهشدگان را به مصاحبه علمی مشروط میکنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید میشود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر میرسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئیننامهای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفتهشدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که پذیرفتهشدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سالهاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور دادههای آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان میدهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان میدهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که میگویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به دادههای آزمون سردفتری، پذیرفتهشدگان حداقلهای لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفتهشدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورتهای مالیشان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد دادههای ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاعرسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده میکنیم که این اتفاق نمیافتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کردهایم.»